ضرورت برنامه ریزی اقتصاد ملی با فرض ماندگاری تحریم ها خبرنگاران - وبلاگ تفکر برتر

به گزارش وبلاگ تفکر برتر، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با تاکید بر ضرورت ساماندهی مالی و سیاسی کشور با فرض ماندگاری تحریم ها، گفت: آمریکا به دلیل الزامات کلان خود خواستار حفظ تنش در منطقه غرب آسیا است.

به گزارش وبلاگ تفکر برتر، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به ضرورت تدبیر اقتصاد کشور در شرایط تحریم پرداخت و بر ضرورت برنامه ریزی اقتصاد ملی با فرض ماندگاری تحریم ها تاکید نمود. در این گزارش آمده است: پس از شروع هر موج تحریمی علیه جمهوری اسلامی ایران و به موجب صعوبتها و سختی های ناشی از آن، مسئولان و مدیران کشور به صورت آشکار یا ضمنی به دنبال پاسخ به این سؤال هستند که: تحریم تا چه زمانی پابرجاست؟.

همچنین تلقی ضمنی در برخی سطوح مدیریتی و در برخی بخش ها، این است که با توجه به موقتی بودن تحریم، کافی است تصمیماتی گرفته گردد که برای مدت کوتاهی اقتصاد کشور دوام بیاورد تا پس از آن و متعاقب برطرف تحریم، مجدداً به روال سابق بازگردیم.

در گزارش حاضر، بر پایه مستندات، ادله و شواهد نشان داده شده است که اولاً، رهایی از تحریم متوقف است بر مقاوم شدن در مقابل آن، ثانیاً، برطرف تحریم ایران (به صورت واقعی و واجد اثر عینیِ اقتصادی) اساساً جایگاهی در دکترین اقتصادی نظامی آمریکا ندارد و ثالثاً، این موضوع مورد تاکید نهاده شده که نقش بستن انگاره کوتاه مدت بودن تحریم ملازم خواهد بود یا سیاستگذاری های اقتضایی و تشدیدنماینده شنمایندگی های اقتصادی مورد توجه نهاده شده است.

چرا باید سامان اقتصادی و سیاسی کشور با فرض ماندگاری تحریم مورد تدبیر قرار گیرد؟

گزارش حاضر شرح می دهد که چرا باید سامان اقتصادی و سیاسی کشور، با فرض ماندگاری تحریم، مورد تدبیر قرار گیرد. گزاره فوق، ذیل چهار بخش اصلی مورد بحث نهاده شده است. دو بخش اول، از دریچه ساختار حقوقی و دکترین اقتصادی نظامی آمریکا به مقوله تحریم می نگرد و محورهای بعدی، تحریم را از منظر آسیب پذیری ساختارهای اقتصادی ایران مورد آنالیز قرار می دهد.

برطرف تحریم؛ پیچیدگی حقوقی و انتفاع اقتصادی؟! بخش اول گزارش را تشکیل می دهد؛ تحلیل کلان اسناد تحریمی آمریکا علیه ایران و همچنین آنالیز سیاستگذاری های چندین ساله آمریکا در حوزه تحریم نشان از آن دارد که مقوله برطرف تحریم اگرچه در ظاهر، سهل و آسان جلوه می نماید، اما در عمل، واجد پیچیدگی های فراوان بوده که فهم این پیچیدگی ها متوقف است بر طراحی و ساخت تصویری جامع از تحریم ها.

نکته مهم و اساسی آن است که انتفاع اقتصادی و بهره مندی عینی و حقیقی از ناحیه برطرف تحریم ها بسیار پیچیده تر و پُراصطکاک تر از خودِ برطرف تحریم ها ست. در این بخش، براساس خوانش ثانویه اسناد تحریمی آمریکا، شرح داده می گردد که برطرف تحریم های آمریکا علیه ایران، برخلاف تلقی برخی سیاستگذاران، از منظر حقوقی بسیار سخت و پُراصطکاک بوده و پیچیدگی های خاص خود را دارد.

پیچیدگی های حقوقی برطرف تحریم های ایران

پیچیدگی های حقوقی برطرف تحریم های ایران، ذیل سه محور قابل بیان است:

1. تکمیل زیرساخت های حقوقی مرتبط با تحریم و ماهیت غیر زمان دار آنها: آنالیز اسناد قانونی مرتبط با تحریم، نشان از آن دارد که تحریم بخش های اصلی اقتصادی ایران، مستند به قوانین ایالات متحده آمریکاست؛ در نظام حقوقی این کشور، با توجه به قوانین وضع شده در این حوزه، وضع تحریم بدون زمان و غیرمشروط در نظر گرفته شده و تعلیق تحریم زمان دار و مشروط است. به نظر می رسد چه در دوره برجام، چه در آینده، پدیده ای تحت عنوان لغو تحریم های ایران، اساساً در دستور کار ایالات متحده قرار نداشته و نخواهد داشت بلکه در مقابل، در صورت وجود اراده در کشور تحریم نماینده، حداکثر آن است که تحریم های ایران در بازه های زمانی تعیین تعلیق می شوند نه لغو؛ درنتیجه، همیشه خطر اعمال مجدد تحریم ها وجود خواهد داشت.

2. درهم تنیده شدن تحریم های هسته ای و غیرهسته ای و قاعده گذاری در جهت تفکیک ناپذیری تحریم های مرتبط با ایران: هم زمان با خروج آمریکا از برجام و وضع مجدد تمامی تحریم های تعلیق شده هسته ای، راهبرد جدیدی تحت عنوان دیوار تحریم در دستور کار تیم وقت سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران نهاده شد. در این راهبرد جدید، بخش ها، سازمان ها و نهادهای اقتصادی ایرانی که پیش تر در چارچوب مسائل هسته ای ادعایی ایالات متحده تحریم شده بودند این بار مبتنی بر وجوه ادعایی دیگر نظیر حمایت از تروریسم، نقض حقوق بشر، اشاعه سلاح های کشتارجمعی و ثبات زدایی منطقه ای تحت تحریم قرار دریافتد. نتیجه این درهم تنیدگی آن است که حتی اگر تحریم های به اصطلاح هسته ای برطرف شوند، باز هم بخش ها، نهادها و سازمان های اصلی ایرانی از تور تحریمی آمریکا نجات نخواهند یافت و به اصطلاح سایر اتهامات تحریمی همچنان پابرجا خواهند ماند.

3. اذعان رسمی و دوحزبی مقامات آمریکا مبنی بر ضرورت انعقاد توافق جامع با ایران: سردمداران آمریکایی به صراحت بیان می نمایند که اگر نظام ایران خواستار خاتمه دادن به فشارهای اقتصادی است باید به طور کامل و جامع (نه گزینشی) در راهبردهای امنیتی و سیاست خارجی خود تجدیدنظر کند.

آیا امکان بهره مندی از آنها برای اقتصاد ایران فراهم است؟

در اینجا یک سؤال مهم مطرح می گردد: با همه پیچیدگی های حقوقی، چنانچه ایالات متحده، اقدام به برطرف تحریم های ایران کند، آیا امکان بهره مندی از آنها برای اقتصاد ایران فراهم است؟ در ادامه و ذیل چند محور شرح داده خواهد شد که ایالات متحده، حتی در صورت اقدام به برطرف تحریم ها بر روی کاغذ، ابزارهای متعددی در اختیار دارد که می تواند با به کارگیری آنها، مانع از بهره مندی حقیقی اقتصاد ایران از ناحیه برطرف تحریم ها گردد.

1. امکان ایجاد اختلال در یکی از حلقه های زنجیره تعامل برون مرزی اقتصاد ایران

تعامل و مبادله اقتصادی بخش ها و شرکت های ایرانی با طرف های تجاری خارج از کشور و انتفاع از این تعاملات، متوقف بر فعالیت بی عیب و نقص زنجیره گسترده ای از اجزای اقتصادی (نظیر نقل وانتقال اقتصادی، لجستیک و حمل ونقل، خدمات بیمه ای، تأمین نیازهای فناورانه مرتبط با فراوری و…) است.

حال چنانچه یک حلقه از این زنجیره، سُست یا معیوب باشد یا به واسطه دیگر تحریم ها (نظیر تحریم بانک مرکزی، شبکه بانکی، گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و… به اتهام حمایت از تروریسم) قابلیت استفاده نداشته باشد، انتفاع اقتصاد ایران از ناحیه برطرف تحریم ها کاملاً غیراحتمال دارد.

2. امکان بزرگنمایی امتیازهای حداقلی (برطرف نمایشی برخی تحریم ها) و امتیازنمایی ضد امتیازها

یک نکته مهم که معمولاً در تحلیل ها و گاه در روندهای مذاکراتی مورد بی توجهی قرار می گیرد تفاوت جنس اقدامات ایران و طرف های مقابل در برجام است؛ اقدامات ایران در حوزه هسته ای، همگی فنی و فیزیکی بوده و درنتیجه کاملاً ملموس و رصدپذیر هستند؛ اما تعهدات طرف مقابل ماهیتاً غیرملموس و غیر کمی اند و فاصله بین تعلیق تحریم تا انتفاع اقتصادی از آن بسیار بیشتر از آن است که تصور می گردد. ازاین رو، به نظر می آید که ظرفیت استفاده از دو حربه برای آمریکا کاملاً فراهم است:

الف) برطرف نمایشی برخی محدودیت ها و تحریم های غیر مهم؛ شرح اینکه چنین اقداماتی، در نسبت با کلیت اقتصاد ایران، حد و وزن بسیار ناچیزی دارند و اساساً در حدی نیستند که آنها را بتوان امتیاز از طرف آمریکا محسوب کرد.

ب) اعطای معافیت های موردی و زمان مند به جای لغو تحریم ها؛ شرح اینکه برخی از مسئولان بر این باورند که صدور چنین مجوزهایی، نشان دهنده شکست راهبرد تحریمی آمریکا علیه ایران در حوزه ای خاص است و اشخاص خارجی ذی نفع در تجارت با ایران، به آمریکا فشار آورده و در حوزه های خاص، مجوز تعامل با ایران را دریافت نموده اند.

نگاه دیگر آن است که صدور هر مجوز یا لحاظ کردن تخفیف در اجرای تحریم ها، جزئی از پازل تحریم های آمریکا علیه ایران است و باید در آن فضا تحلیل گردد. شناخت صحیح دشمن و رجوع به تجربه گذشته کشور نشان می دهد که نگاه دوم، قرابت بیشتری با واقعیت بیرونی دارد. در حقیقت، این فهم و ادراک باید در داخل کشور ایجاد گردد که هر معافیت یا تخفیف تحریمی، تکمیل نماینده پازل فشار حداکثری آمریکا علیه ایران است. علاوه بر این، چه معافیت های عمومی و چه معافیت های موردی، هرکدام، بر پایه مجموعه ای از قواعد الزام آور صادر می شوند، به طوری که پیاده سازی و به کارگیری آنها، بیش از آنکه عایدی اقتصادی برای کشور حاصل آورند زمینه را برای فشارهای آینده فراهم می نمایند.

3. امکان بالا بردن ریسک سیاسی و اقتصادی تعامل با ایران به وسیله لفاظی های رسمی، هجمه های رسانه ای و فشارهای غیررسمی

آینده تحریم های ایران را در سایه دکترین اقتصادی / امنیتی آمریکا

بخش دوم گزارش، آینده تحریم های ایران را در سایه دکترین اقتصادی / امنیتی آمریکا مورد آنالیز قرار داده است. شرح آنکه برخی در داخل کشور برپایه اظهارات مقامات دولت جدید آمریکا در مورد بازگشت به برجام، به اشتباه تصور می نمایند که چنین اظهاراتی به معنای برطرف تحریم ها و متعاقب آن، ایجاد گشایش در اقتصاد داخلی درنتیجه تحولات حوزه سیاست خارجی است. این در حالی است که به نظر می رسد آمریکا نه فقط به سبب سیاست ها و برنامه های منطقه ای خود، بلکه به دلیل الزامات کلان خود (اعم از پارادایم اقتصادی تجاری حاکم و کشمکش با قدرت های رقیب در عرصه جهانی) خواستار حفظ تنش ها در منطقه غرب آسیاست.

با این نگاه، ذیل دو محور اقتصادی تجاری و دفاعی امنیتی می توان نشان داد که اساساً تنش زدایی غیر تاکتیکی و بلندمدت، جایی در راهبردِ کلانِ جهانیِ آمریکا ندارد.

1. در بُعد اقتصادی تجاری، آنالیز ها حاکی از آن است که طی سالهای اخیر دستگاه حاکمه ایالات متحده آمریکا، طی یک توافق دوحزبی، حمایت از اقتصاد داخلی را در دستور کار خود قرار داده است؛ اقدام آمریکا به خروج از برجام و وضع مجدد تحریم های ایران را می توان هم راستا با سیاست تجاری آمریکا ارزیابی کرد. با وضع تحریم به ویژه در بخش نفت و گاز، آمریکا بازار صادراتی نفت و گاز ایران را تصاحب نمود. درواقع در چند سال اخیر، آمریکا خود به صادرنماینده نفت و گاز بدل شده و در این میان، تحریم ایران فرصتی را برای آمریکا پدید آورد که راحت تر بازارهای فروش انرژی ایران را تسخیر کند.

نکته قابل توجه آنکه ایالت های مختلفی در زمینه فراوری گاز و نفت فعال هستند و از صادرات این محصولات منتفع می شوند. برخی از این ایالت ها نقش مهمی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ایفا می نمایند و به نظر می آید که از ناحیه برطرف تحریم های ایران و به تبع، افزایش صادرات نفت و گاز ایران متضرر خواهند شد.

حتی اگر دستگاه حاکمه آمریکا، زمانی، تصمیم به تعلیق تحریم های نفتی ایران بگیرد این اقدام را باید از دریچه رویکرد منفعت گرایانه آن کشور مورد تحلیل و آنالیز قرار داد؛ به این معنا که احتمالاً، تحریم های نفتی ایران، زمانی تعلیق می شوند که منافع بخش نفت آمریکا اقتضا کند. به بیان دیگر، برطرف تحریم های ایران و بهطور خاص تحریم صادرات نفت، علاوه بر متغیرهای سیاسی، متوقف بر پارامترهای اقتصادی متعددی است که یک نمونه آن، منفعت شرکت های آمریکایی فراورینماینده نفت و گاز است؛ لذا این انتظار که متعاقب گفتگویی چندجانبه و پس از آن، یک تصمیم سیاسی می توان نفت و گاز کشور را مجدداً وارد مدار تجارت جهانی کرد انگارهای شدیداً خوشبینانه و البته غیرواقعگرایانه است.

2. از طرف دیگر، استراتژی دفاعی امنیتی ایالات متحده آمریکا (که خود، منبعث از توافق دوحزبی بوده و طی ادوار مختلف، دولت های حاکم بر ایالات متحده، به اصول استراتژی منتخب پایبند بوده و تنها در به کارگیری ابزار و استفاده از روش ها، با یکدیگر تفاوت داشته اند) واجد دلالت های مهمی در موضوع ثبات و ماندگاری تحریم های ایران است.

آنالیز مکتوبات پژوهشی و اسناد رسمی ایالات متحده آمریکا نشان از آن دارد که دو حزب اصلی این کشور، توافق دارند که اکنون، آمریکا در حوزه دفاعی امنیتی باید تمرکز اصلی خود را بر کشور چین و روسیه گذاشته و بیش از این، خود را درگیر رویدادها و چالش های منطقه غرب آسیا نکند. تحلیل گران دفاعی آمریکا با پی بردن به خطای راهبردی خود در تمرکز بر مبارزه با به اصطلاح تروریسم در دهه دوم قرن 21 میلادی، راستا جدیدی را در راهبرد دفاعی آمریکا شروع نمودند؛ از ابتدای دهه دوم قرن 21، تمرکز آمریکا بر چین (و تا حدودی روسیه) به عنوان اصلی ترین تهدید بین المللی، تبدیل به چالش اصلی امنیت ملی آمریکا شد، اما با این حال، منطقه غرب آسیا از دو جهت محل نگرانی مقامات آمریکاست: آنها از یک سو نگران قدرت دریافت چین و روسیه در منطقه و از سوی دیگر نگران متحدان خود در منطقه هستند. راهکاری که در اسناد ملی آمریکا برای حل مسئله منطقه غرب آسیا و درعین حال، تمرکز بر چین و روسیه اشاره شده است، ایجاد پیمان ها و مشارکت متحدان آمریکا در هزینه های نظامیِ محافظت از منطقه و همچنین تضعیف کشورهای متخاصم است.

بر اساس این راهکار، منطقه غرب آسیا نباید تحت سلطه هیچ قدرت متخاصم با آمریکا قرار گیرد. به عبارت دیگر، آمریکا که به دلیل محدودیت های خود، امکان حضور مستقیم در منطقه غرب آسیا را ندارد گسترش ناامنی و بی ثباتی در منطقه مذکور را به عنوان راهبرد خود برگزیده است.

تحریم و ایجاد تنش های متعاقب آن ازجمله مهم ترین ابزارهای در اختیار آمریکا برای تزریق بی ثباتی در منطقه است و آمریکا چنین ابزاری را به راحتی کنار نخواهد گذاشت. در چنین شرایطی و با توجه به اینکه آمریکا بر این مسئله تأکید می نماید که اجازه تسلط بر منطقه غرب آسیا را به کشورهای متخاصم نخواهد داد و از سوی دیگر روابط اقتصادی ایران و چین نیز برای آمریکا نگران نماینده است، لذا این چشم انداز که ایران، برطرف تحریم (به معنای واقعی کلمه و نه فقط بر روی کاغذ) را تجربه نموده و متعاقب آن، گشایش و انبساط در اقتصاد ایران پدید خواهد آمد بسیار دور از واقع است.

مهم ترین راهبرد مقابله فعالانه با تحریم

در بخش سوم گزارش، کاهش و برطرف آسیب پذیری اقتصادی به عنوان مهم ترین راهبرد مقابله فعالانه با تحریم مورد آنالیز نهاده شده است. نفیو در کتاب هنر تحریم ها، تصریح می نماید که آمریکا اگر بخواهد راهبرد تحریمی موفقی را علیه کشورهای متخاصم پیاده سازی کند، باید نقاط آسیب پذیری اقتصاد کشور هدف، منابع درآمدی و میزان آمادگی اقتصاد آن کشور در جذب و خنثی سازی فشارهای اقتصادی را شناسایی نموده و به طور دقیق، کارآمد و با روشی اصولی، فشار اقتصادی را بر نقاط آسیب پذیر کشور هدف افزایش دهد و همچنین از تحمیل تحریم بر سایر نقاط {نقاط تاب آور و مقاوم} اجتناب کند.

دلالت توصیه سیاستی نفیو آن است که تا زمانی که کشور تحت تحریم، آسیب پذیری خود را برطرف نکند و تعییناً از محدوده تحریم پذیری خارج نگردد، همیشه در معرض خطر بازگشت تحریم ها (به همان بهانه های سابق یا حتی به بهانه های جدید) واقع شده است.

درنهایت در پاسخ به این پرسش مهم، که مفروض انگاشتن برطرف تحریم ها چه نسبتی با شکل گیری روندهای مخرب در حوزه سیاستگذاری اقتصاد کشور خواهد داشت، شرح داده شده است که چشم انداز ایجاد انبساط در فضای سیاست خارجی و مفروض انگاشتن برطرف تحریم ها، قطعاً دلالت های اساسی در حوزه سیاستگذاری خواهد داشت و چنانچه برداشته شدن تحریم ها، در ذهن مسئولان و سیاستگذاران کشور، بدیهی فرض گردد آنگاه تحقق یا تداوم روندهای مخرب در حوزه های زیر دور از انتظار نیست:

1. در حوزه اقتصادیه عمومی، از یک طرف، رویه های اجرایی و تقنینی، به سمت سیاست های انبساطی گرایش پیدا خواهد نمود بدون آنکه تبعات این سیاست های انبساطی بر روی شنمایندگی ها و آسیب پذیری های اقتصاد مورد دقت قرار گیرد و از طرف دیگر، همانند سال های اخیر، حتی اقدامات ابتدایی به منظور اصلاح ساختار بودجه (که البته ربطی به شرایط تحریم و غیر تحریم ندارد و اقدام به آن، در هر موقعیتی، لازم است) مورد غفلت قرار خواهد گرفت.

بسیار احتمال دارد که در حوزه اقتصادی و تجاری (داخلی و خارجی)، اقدامات آسیب زا و غیر منطبق با اقتضائات تحریمی کشور در دستور کار قرار گیرد. اقداماتی نظیر سیاستگذاری ارزی غیرمتناسب با شرایط تحریمی کشور، به تعویق انداختن اصلاحات ترازنامه ای در شبکه بانکی و درنهایت، تضعیف شبکه ها و کانال های غیر رصدپذیر و مقاومِ بین المللی در حوزه نقل وانتقال وجوه.

وابسته کردن روندهای اقتصاد داخلی به تحولات سیاست خارجی که باعث خواهد شد اقتصاد، شرطی شده و تعییناً کنشگران، مصرف و سرمایه گذاری خود را تا زمان شکل گیری تغییرات اساسی در شرایط سیاست خارجی کشور به تعویق بیندازند. درواقع در چنین حالتی با به تعویق انداخته شدن تقاضای کالاهای بادوام خانوارها و سرمایه گذاری بنگاه ها، اقتصاد به احتمال زیاد با مشکل کمبود تقاضای مؤثر روبه رو خواهد شد. تجربه نیز مؤیدی بر گزاره فوق است.

دلالت سیاستی گزارش حاضر آن است که تدبیر و برنامه ریزی میان مدت و چه بسا بلندمدت اقتصاد کشور باید با فرض ماندگاری تحریم انجام گردد. گزاره فوق با توجه به در پیش بودن تدوین برنامه هفتم توسعه، اهمیتی دوچندان می یابد.